mane3
07-26-2006, 03:46 PM
أصدر سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين القانون رقم (5) لسنة 2006 بشأن الخدمة المدنية لامارة أم القيوين، وذلك انطلاقا من المصلحة العامة وحرص سموه على توفير الاستقرار المهني والوظيفي للعاملين في الدوائر الحكومية بام القيوين وفق الاستراتيجية العامة التي تهدف إليها حكومة أم القيوين في تفعيل التطور الاداري والمالي في دوائرها.
وتضمن القانون ثلاثة عشر فصلا و125 مادة، توضح نطاق تطبيق النظام وانواع الوظائف والتعيين والمهام الموكلة الى لجنة شؤون الموظفين وتقارير الكفاءة بالاضافة الى توضيح القوانين الخاصة بالعلاوات والبدلات وقانون الاجازات والنقل والندب والاعارة والقانون الموضح لواجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم فضلا عن عرض القانون الصادر للقوانين الخاصة بالاجراءات القانونية للموظفين المتضمنة للتحقيق والتاديب وانهاء الخدمة والاحكام العامة. وتضمنت المادة الاولى تعريفا للكلمات والعبارات الواردة به والتي تحدد المعاني الموضحة في سياق النص.
كما نص الفصل الثاني منه على سريان احكامه على جميع الموظفين والمستخدمين في حكومة أم القيوين، وفق الوظائف والدرجات التي تم إدراجها وذلك بتحديد الرواتب الاساسية والعلاوات السنوية وشروط شغل الوظائف وتحديد الموازنة السنوية للدوائر، وعدد الوظائف ودرجاتها ومسمياتها ونوع كل وظيفة ومخصصاتها المالية.
أما الفصل الثالث من القانون فيشمل 13 مادة استعرضت الاجراءات المتعلقة بالتعيين في الدوائر الحكومية وشروط العمل كما أوضحت اجراءات التعيين الخاصة بمباشرة العمل والحد الادنى للدرجة الوظيفية التي تمنح للموظف في بداية عملة على ان يكون التعيين وفق المؤهلات والخبرة والشروط اللازمة له.
وتضمنت مواد الفصلين الرابع والخامس مهام واختصاصات لجنة شؤون الموظفين التي سيتم تشكيلها برئاسة مديرعام دائرة الشؤون المالية والادارية في أم القيوين، وتضم في عضويتها خمسة اعضاء من كبار الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الدائرة بالاضافة الى معايير تقارير الكفاءة0
وتناول الفصل السادس موضوع العلاوات والبدلات وحددت من خلاله شروط العلاوات السنوية والاجتماعية والتشجيعية والعلاوات الخاصة بالدرجة الوظيفية وعلاوة الاولاد بالاضافة الى بدل السكن لجميع الدرجات الوظيفية المحتسب على الراتب الاساسي.
وتضمنت مواد الفصلين السابع والثامن تنظيم الإجازات والترقيات المستحقة خلال فترة عمل الموظف. أما بالنسبة لمواد الفصلين التاسع والعاشر فجاءت حول الشروط المرتبطة بنقل الموظف وندبه واعارته من وإلى عمل آخر، بالاضافة الى تحديد الفصل العاشر لواجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم.
وقضت مواد الفصل الحادي عشر بالتحقيق والتأديب على أن يجازى الموظفون تأديبيا في حال خالفوا الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما قضت المواد الست بالفصل الثاني عشر بشروط إنهاء الخدمة للموظفين بالدوائر الحكومية وفق معايير محددة.
ونص الفصل الثالث عشر والأخير من قانون الخدمة المدنية لإمارة أم القيوين على الاحكام العامة للقانون المتعلقة بالخصومات وتعيين المتقاعدين بالاضافة الى صدور الهياكل التنظيمية للدوائر بقرار رئيس دائرة الشؤون المالية والادارية بالامارة وعليه أن يصدر القرارات الخاصة بشأن تحديد ساعات العمل وايام العطل الرسمية والاعياد الرسمية بالاضافة إلى إصداره للقرارات واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون
المصدر: جريدة الخليج
وتضمن القانون ثلاثة عشر فصلا و125 مادة، توضح نطاق تطبيق النظام وانواع الوظائف والتعيين والمهام الموكلة الى لجنة شؤون الموظفين وتقارير الكفاءة بالاضافة الى توضيح القوانين الخاصة بالعلاوات والبدلات وقانون الاجازات والنقل والندب والاعارة والقانون الموضح لواجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم فضلا عن عرض القانون الصادر للقوانين الخاصة بالاجراءات القانونية للموظفين المتضمنة للتحقيق والتاديب وانهاء الخدمة والاحكام العامة. وتضمنت المادة الاولى تعريفا للكلمات والعبارات الواردة به والتي تحدد المعاني الموضحة في سياق النص.
كما نص الفصل الثاني منه على سريان احكامه على جميع الموظفين والمستخدمين في حكومة أم القيوين، وفق الوظائف والدرجات التي تم إدراجها وذلك بتحديد الرواتب الاساسية والعلاوات السنوية وشروط شغل الوظائف وتحديد الموازنة السنوية للدوائر، وعدد الوظائف ودرجاتها ومسمياتها ونوع كل وظيفة ومخصصاتها المالية.
أما الفصل الثالث من القانون فيشمل 13 مادة استعرضت الاجراءات المتعلقة بالتعيين في الدوائر الحكومية وشروط العمل كما أوضحت اجراءات التعيين الخاصة بمباشرة العمل والحد الادنى للدرجة الوظيفية التي تمنح للموظف في بداية عملة على ان يكون التعيين وفق المؤهلات والخبرة والشروط اللازمة له.
وتضمنت مواد الفصلين الرابع والخامس مهام واختصاصات لجنة شؤون الموظفين التي سيتم تشكيلها برئاسة مديرعام دائرة الشؤون المالية والادارية في أم القيوين، وتضم في عضويتها خمسة اعضاء من كبار الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الدائرة بالاضافة الى معايير تقارير الكفاءة0
وتناول الفصل السادس موضوع العلاوات والبدلات وحددت من خلاله شروط العلاوات السنوية والاجتماعية والتشجيعية والعلاوات الخاصة بالدرجة الوظيفية وعلاوة الاولاد بالاضافة الى بدل السكن لجميع الدرجات الوظيفية المحتسب على الراتب الاساسي.
وتضمنت مواد الفصلين السابع والثامن تنظيم الإجازات والترقيات المستحقة خلال فترة عمل الموظف. أما بالنسبة لمواد الفصلين التاسع والعاشر فجاءت حول الشروط المرتبطة بنقل الموظف وندبه واعارته من وإلى عمل آخر، بالاضافة الى تحديد الفصل العاشر لواجبات الموظفين والاعمال المحظورة عليهم.
وقضت مواد الفصل الحادي عشر بالتحقيق والتأديب على أن يجازى الموظفون تأديبيا في حال خالفوا الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما قضت المواد الست بالفصل الثاني عشر بشروط إنهاء الخدمة للموظفين بالدوائر الحكومية وفق معايير محددة.
ونص الفصل الثالث عشر والأخير من قانون الخدمة المدنية لإمارة أم القيوين على الاحكام العامة للقانون المتعلقة بالخصومات وتعيين المتقاعدين بالاضافة الى صدور الهياكل التنظيمية للدوائر بقرار رئيس دائرة الشؤون المالية والادارية بالامارة وعليه أن يصدر القرارات الخاصة بشأن تحديد ساعات العمل وايام العطل الرسمية والاعياد الرسمية بالاضافة إلى إصداره للقرارات واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون
المصدر: جريدة الخليج